ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قوانینی را برای نحوه نقل و انتقال املاک با ارزش معاملی وضع می‌کند. برای آموزش ماده 59 قانون مالیات های مستقیم تا انتهای این مقاله را مطالعه فرمایید. اگر برای انجام امور مالیاتی خود به دنبال شرکت تخصصی انجام امور مالیاتی هستید میتوانید با خیال راحت این امور را به کارشناسان خبره شرکت حسابداری آریا تهران بسپارید. برای دریافت مشاوره مالیاتی و دریافت راهکار های قانونی برای به حداقل رساندن مالیات با مرکز مشاوره مالیاتی آریا تهران تماس بگیرید.
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
- تبصره ۱ ماده ۵۹ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
- تبصره ۲ ماده ۵۹ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
در محاسبه ارزش معاملاتی و در نتیجه آن تعیین مالیات نقل و انتقال املاک که مبنای آن تقویم ارزش معاملاتی املاک می باشد فاکتورها و پارامترهای متعددی بسته به نوع ملک دخالت دارند که بصورت اجمالی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- مساحت عرصه – مساحت بنا – قدمت بنا یا سال ساخت بنا – نوع اسکلت بنا – تاسیسات و تجهیزات بکار رفته – نوع استفاده و کاربری ، نوع مالکیت -بر خیابان محل وقوع ملک و…
مالیات انتقال حق واگذاری املاک (حقوق صنفی و سرقفلی )
( ماده ۵۹ ق.م.م ) : انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.( تبصره ۲ ماده ۵۹ ) تعریف حق واگذاری : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل
- مالیات بر درآمدحاصل از ساخت و فروش
به استناد ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .
به طور کلی آنچه از ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برداشت میشود این است که اگر مالک ملک خود را به فردی بفروشد یا به عبارتی به طور کامل واگذار کند باید 5درصد ازرش معاملاتی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
همچنین اگر مالکی ملک خود را به صورت موقت به شخی واگذار کند باید 2درصد ارزش معاملاتی را به عنوان مالیات پرداخت نماید.
واگذاری به صورت موقت میتواند اجاره یا رهن و یا واگذاری حق موقعیت تجاری ملک باشد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با کارشناسان مالیاتی ما تماس بگیرید و از خدمات مالیاتی شرکت حسابداری آریا تهران بهره مند شوید.
بخشنامه ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
با توجه به این که در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برای اغلب مأموران تشخیص و سایر مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است ، بنابراین به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نکات ذیل را متذکر می گردد :
هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و به تبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ حق واگذاری دریافت ننمایند و یا به هر حال مستنداً ، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد .
انتقالات اراضی و یا به اجاره واگذار کردن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی
انتقال گیرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده ای خواهد شد , با عنایت به بند «الف» ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می شود , مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .
بعضاً مشاهده می شود , در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آن ها می نمایند که مسلماً اینگونه فعالیت ها هم موجب حق واگذاری نمی باشند . اما چنانچه زمین محصور و مشخصی به صورت رسمی و یا بدون منع قانون مورد استفاده برای فعالیت های از انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسلم حق « کسب و پیشه » در آن ایجاد شده باشد , انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود .
املاک مسکونی که بدون مجوز و برخلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع می شوند , مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند , مگر اینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستأجر طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود , ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیرقطعی با ابقاء شرایط مذکور در صدر این بند مشمول حق واگذاری محل نخواهد بود .
پزشکان و پیراپزشکان , وکلاء , کارشناسان رسمی دادگستری , سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت می نمایند , مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررات تغییر ننموده , بابت واگذاری آن مشمول مالیات حق واگذاری
نمی باشند .
در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضاء (صاحب سهم یا سهم الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می نمایند , صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود .
مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر است و اکنون با حفظ حقوق مستأجر , به دیگری یا به همان مستأجر به صورت قطعی ـ منتقل می شود , مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند .
املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء مانند خیاطی , بافندگی و امثال آن ها اشتغال دارند , موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک , مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشد .
املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار مراجع ذی صلاح دارای کاربری مختلط ( قسمتی تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی ) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلامعارض به وجود آمده است , فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اینکه تفکیک شده یا نشده باشد با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود . شایسته است مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است , و با اجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تأخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می گردد , مأموران خاطی را که بی جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مؤدیان را فراهم می آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.
اگر سوالی درمورد بخشنامه ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مواردی در این مورد برای شما باقی مانده است میتوانید با شرکت حسابدرای آریا تهران تماس بگیرید و یا در قسمت نظرات سوال تان رابا مطرح کنید تا کارشناسان امور مالیاتی ما در کوتاهترین زمان ممکن شما را در این زمینه راهنمایی کنند.
همچنین میتوانید مقالات مرتبط با مواد قانون مالیاتهای مستقیم را در قسمت زیر به تفکیک مطالعه کنید.
ماده 1 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
نظرات
